فرهاد خان میرزایی، کارشناس اقتصادی، در پاسخ به این ابهامات با تأکید بر اینکه اعمال مالیات ممکن است بازدهی یک دارایی را کاهش دهد، به تحلیل این موضوع پرداخت. او به این نکته اشاره کرد که برخی از کارشناسان معتقدند رفتار بازار مسکن در حال حاضر تحت تأثیر تقاضا برای سفته‌بازی قرار دارد و اعمال مالیات می‌تواند این تقاضا را کاهش دهد. اما در مورد این دیدگاه ابهاماتی وجود دارد.
وی دو دلیل اصلی برای کارآمد نبودن ابزارهای مالیاتی در وضعیت کنونی بازار مسکن را تبیین کرد. اولاً به این نکته اشاره کرد که امکان فرار مالیاتی در اشکال مختلف وجود دارد. دوماً، بیان کرد که بسیاری از افراد دارایی‌هایی که بتوانند پوشش تورمی ایجاد کنند، ندارند. بنابراین اعمال مالیات به عنوان ابزاری برای مقابله با چالش‌های تورمی در کشور موجب ابهام می‌شود.
فرهاد خان میرزایی پیشنهاد داد که به جای اعمال مالیات، تنوع بخشی به ابزارهای دارایی معتبرتر باشد. وی این تفکر را با توجه به اینکه این رویکرد به افراد امکان انتخاب ابزارهای دارایی بر اساس ریسک و بازدهی مورد نظر خود را می‌دهد، معقول می‌داند. این تنوع بخشی به ابزارهای دارایی موجب می‌شود که افراد به تصمیم گیری مناسب تری در زمینه سرمایه‌گذاری بپردازند و از بازارهایی مانند بازار مسکن و ارز به عنوان پناهگاه‌های ریسک ندوانند.
او تأکید کرد که توازن بین مقابله با تورم و تأمین منابع مالی برای دولت بسیار حیاتی است. این توازن به ویژه به دلیل کسری بودجه دولت و شرکت‌های دولتی بسیار مهم است. به جای اینکه با تصمیماتی که موجب تعدیل تورم می‌شوند، عواقب ناشی از تصمیمات اقتصادی مخالف را تجربه کنیم، بهتر است ریشه مشکلات بودجه‌ای را برای حل کردن مورد بررسی قرار دهیم. این اقدامات نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک می‌کنند بلکه باعث ایجاد روابط بهتری بین مردم و حاکمیت می‌شوند.
آمار خانه های تعاونی ساز موجود نیست
صحیح است که برای بهبود وضعیت بازار مسکن، داشتن اطلاعات دقیق و سیستمی از معاملات بسیار حیاتی است. اما واقعیت این است که در برخی مناطق، به ویژه درمنطقه 22 تهران چیتگر، مسائل مرتبط با ملک‌ها و معاملات مسکن ممکن است به دلیل تعداد زیاد معاملات و پیچیدگی‌های حقوقی و مالی وارد ابهاماتی شود. که این مورد برای وضعیت سند پروژه اطلس افتاده است .
یکی از مشکلاتی که به آن اشاره کردید، وجود مناطقی است که پروژه‌های مسکونی به صورت تعاونی و بدون صدور سند مالکیت ساخته می‌شوند. این معاملات به صورت دفترچه و خارج از سیستم ثبت احوال انجام می‌شود، که می‌تواند به مشکلاتی در زمینه مالکیت و حقوق مسکن منجر شود. عدم وجود سند مالکیت می‌تواند تعقیب و تفکیک مالکیت ملک‌ها را مشکل کند و باعث ابهامات در معاملات و ارثیه‌ها شود.
برای حل این مشکلات و ساماندهی بازار مسکن در مناطقی که معاملات تعاونی بی‌سند انجام می‌شود، اقدامات مهمی از جمله توسعه سیستم ثبت احوال مسکن و ایجاد شفافیت در معاملات مسکن می‌تواند کمک کند. این اقدامات شامل تشویق به صدور سند مالکیت برای تعاونی‌ها، تعیین قوانین و مقررات واضح برای معاملات تعاونی، و ایجاد سیستم‌های اطلاعاتی مناسب برای نظارت و پیگیری معاملات مسکن در این مناطق می‌شود.
با این تدابیر، می‌توان بهبودی قابل توجهی در وضعیت بازار مسکن ایجاد کرد و مشکلاتی که به دلیل عدم ساماندهی و ابهام در معاملات مسکن وجود دارد را کاهش داد. این اقدامات به مشتریان و سرمایه‌گذاران اعتماد بیشتری به بازار مسکن می‌دهند و به توسعه صحیح این بخش اقتصادی کمک می‌کنند.
