صحبت‌های در مورد رکود بازار و کاهش قیمت‌ها اغلب از دیدگاه خریداران انجام می‌شوند و در واقع این تحولات قیمتی می‌توانند فرصت‌هایی برای آنها ایجاد کنند. اما باید به یاد داشت که این تغییرات تنها تأثیری بر روی خریداران ندارند؛ بلکه بر فروشندگان نیز تأثیر می‌گذارند و ممکن است آنها را در وضعیتی دشوار قرار دهند.
واحد‌های مسکونی که به مالکانشان تعلق دارند، به نوعی دارایی سرمایه‌ای برای آنها محسوب می‌شوند. افزایش قیمت‌ها ممکن است باعث افزایش ارزش دارایی‌های آنها شود. از طرف دیگر، کاهش قیمت‌ها می‌تواند به مالکان موجب ضرر و زیان مالی شود، به ویژه اگر ملک‌هایشان به نسبت گذشته ارزش‌کاهی کنند.
برای فروشندگان، ویژگی‌های روانی نقش مهمی در تصمیماتشان ایفا می‌کند. به عنوان مثال، اگر یک فروشنده ملک خود را به ارزش کنونی در بازار فروخته و از احتمال افزایش قیمت‌ها در آینده مطمئن باشد، ممکن است از فروش منصرف شود. این تصمیم ممکن است به خسارت او تبدیل شود اگر با گذشت زمان قیمت‌ها افزایش یابد.
به همین دلیل، ارزش ملک‌ها در بازار مسکن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نه تنها بر روی خریداران بلکه بر روی فروشندگان نیز تأثیر می‌گذارد. افراد باید با دقت و با در نظر گرفتن تمام جنبه‌های مالی و روانی، تصمیمات مرتبط با خرید و فروش مسکن خود را بگیرند. همچنین، تعادل در بازار مسکن می‌تواند به تحقق منافع متقابل برای همه طرفین کمک کند و مسائلی مانند رکود یا رشد ناپایدار قیمت‌ها را مدیریت کند.
حال تصور نمایید که وضعیت معاملات املاک مسکونی آماده و سند دار در تهران اینطور باشد در مورد پروژه های تعاونی ساز در غرب تهران چه میتوان گفت که حتی صاحبانشان فکر فروش نیز نمیکنند بطوریکه امتیاز برج های پالادیوم به شدت کاهش یافته است .
مقصر کیست ؟
این وضعیت به نمایانگر شکل‌گیری یک سیستم اقتصادی که به مرور زمان برای حفظ ارزش سرمایه‌های افراد تشکیل یافته است و به عنوان راهی برای مقابله با نوسانات و افتارهای اقتصادی در داخل و خارج از کشور شناخته میشود.
در این سیستم، مردم به دلیل عدم اطمینان در مورد پایداری ارزش پول ملی، به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های پایدارتر مانند مسکن و سرمایه‌گذاری‌های مشابه تمایل دارند. این رفتار، باعث افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن و دارایی‌های مرتبط شده و منجر به وجود دلالان و واسطه‌گران میشود که سعی در کسب سودهای بیشتر از این عملیات دارند.
اما اصلی‌ترین عامل در این وضعیت، تدابیر سیاستی و اقتصادی دولت‌هاست. سیاست‌های پولی و مالی، سیاست‌های تورمی، و عدم پیش‌بینی مسائل مهم اقتصادی تاثیرات قابل ملاحظه‌ای بر وضعیت اقتصادی دارند. برای مثال، تورم ناپایدار و تغییرات نرخ ارز می‌توانند به دلیل عدم پیش‌بینی و تدابیر ناسازگار دولتی، افراد را به سمت سرمایه‌گذاری‌های مختلف و حتی دلالی و واسطه‌گری سوق دهند.
به طور کلی، باید توجه داشت که وضعیت اقتصادی و اجتماعی پیچیده‌ای دارد و تأثیرات آن به عنوان یک سیستم جامعه‌ای قابل تامل هستند. حل مشکلات اقتصادی نیازمند تدابیر جامع از جانب دولت‌ها، تصمیمات هوشمندانه از سوی مردم، و تعامل میان قوای اجتماعی و اقتصادی است.
