امروز در تاریخ 17 مهرماه سال 1402، چند روز پس از شروع درگیری‌ها در نوار غزه، در اولین روز قیمت جهانی طلا افزایش یافت و سپس نرخ ارز رو به افزایش گذاشت و تا به الان نزدیک به 7 درصد افزایش قیمت داشته‌ایم. این وضعیت می‌تواند برای بازار‌های مختلف تأثیر گذار باشد. به نظر می‌رسد که این افزایش قیمت‌ها ممکن است به تخریب نظم بازار ارز و طلا منجر شود و در ادامه بازار خودرو و بازار ملک نیز تحت تأثیر قرار گیرند. این موضوع ممکن است تغییراتی در شرایط فروش و افزایش قیمت‌ها را به همراه داشته باشد.

استحکام و ثباتی که در چند ماه اخیر در بازار ایجاد شده بود، نتیجه تلاش‌های جدی دولت بود و بسیاری از عوامل را متحد کرده بود تا قیمت‌ها را کنترل کنند. اما با وقوع این افتادن اتفاقات، خطر التهاب دوباره در بازارها وارد شده است و این موضوع می‌تواند نظم بازار را دوباره به هم بزند.

نظر دولت در مورد آینده بازار چیست ؟

در شرایط امروز که بازار به التهاب ورود کرده است، اظهار نظر زودهنگام و نادرست ممکن است به تشویش بازار منجر شود. تا کنون در هیچیک از رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها خبری از افزایش قیمت‌ها در آینده به علت وقوع این وضعیت آمده و به طور علنی اعلام نشده است. بلکه بسیاری از نظرات و تحلیل‌ها به سمت رکود بازار و ادامه کاهش قیمت‌ها اشاره دارند. در حالیکه پروژه های تازه تاسیس نظیر پروژه افق بین الملل با افزایش قیمت روبرو بوده اند .

از طرفی، محمدرضا شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس، درباره وضعیت بازار مسکن و اقدامات دولت و مجلس در این زمینه اظهار نظر کرده و اعتقاد دارد که با اقدامات تنظیم‌گری وزارت راه و شهرسازی در حوزه نظارت بر خانه‌های خالی، زمین‌های بایر، مشاوران املاک، سایت‌های منتشر کننده آگهی‌های املاک، بازار مسکن به سمت تعادل حرکت می‌کند.

او تأکید می‌کند که میزان کاهش قیمت‌های مسکن به میزان کافی کم نیست، اما با اجرای برنامه‌هایی مانند ساخت مسکن، بازسازی بافت فرسوده، و پروژه‌های خودمالکی، می‌توان به تعادل در بازار مسکن دست یافت.

همچنین، تصویب قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره توسط مجلس نیز به نظر می‌رسد تأثیر مثبتی بر روی بازار داشته باشد. این قانون شامل مقرراتی برای ثبت اطلاعات، ایجاد سکوهای اطلاعاتی و دیگر موارد تنظیم‌گری است که به کنترل بازار مسکن کمک خواهد کرد.

شاکری از تصویب قانونی که به حذف ریسک از بازار مسکن منجر می‌شود اطمینان خاطر به بازار مسکن را تأکید می‌کند. او همچنین به تأثیر اجرای قانون تعیین قیمت اسناد قولنامه‌ای مسکن و حذف ریسک بر بازار اقتصادی اشاره می‌کند و می‌گوید که این اقدام مهم به حفظ اطمینان در بازار مسکن کمک می‌کند.

نهایتاً، در مورد عدم انتشار آمار تحولات بازار مسکن در 10 ماه اخیر و تأثیر آن بر فعالیت‌های سازندگان و سرمایه‌گذاران بخش مسکن، شاکری بیان می‌کند که آمار ممکن است برای کارهای مدیریتی کاربرد داشته باشد، اما در بازار کسب و کار تأثیری ندارد. سازندگان و سرمایه‌گذاران می‌توانند از منابع دیگر برای دریافت اطلاعات و آمار استفاده کنند.