در حال حاضر، دولت در تلاش برای کنترل قیمت‌های مسکن و سایر بازارها مشغول به فعالیت است؛ اما روشی که برای مدیریت این مسئله به‌کار گرفته می‌شود، اساساً بر پایه کنترل عوامل روانی بازار است و اقدامات عملی واقعی در این زمینه کمترین نقش را ایفا می‌کنند. در این مرحله، گام بعدی می‌تواند شامل بررسی راهکارهایی برای کنترل آگهی‌های مسکن در وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها باشد. این اقدام نهایتاً منجر به محدود کردن اطلاعات قیمتی و مشخصات ملک‌ها در آگهی‌ها خواهد شد.

از تجربه‌های گذشته می‌توان فهمید که در زمان‌های افزایش قیمت‌ها، روش‌هایی مشابه این مورد استفاده شده و آگهی‌های دارای قیمت تجدیدنظر می‌شده و قیمت آنها به‌روزرسانی می‌شد. این اقدام می‌تواند به عنوان یک ابزار موقت برای مهار افزایش نامنظم قیمت‌ها عمل کند.

هرچند که پرسش مهمی که پیش می‌آید، این است که آیا این راه‌حل تنها به‌منظور حل مشکل کنترل قیمت‌ها کافی و پایدار است یا خیر؟ به نظر می‌رسد که این راهکار به تنهایی نمی‌تواند مسئله را به طور دائمی حل کند. برای دستیابی به یک راه‌حل برای مسئله کنترل قیمت‌ها، نیاز به رویکردهای گسترده‌تری از جمله تعادل عرضه و تقاضا، کاهش عوامل افزایشی قیمت‌ها و ایجاد شفافیت بیشتر در بازار داریم.

به طور خلاصه به عقیده تهران برج ، اقدام به محدود کردن آگهی‌های مسکن ممکن است در کوتاه‌مدت به کاهش نوسانات قیمت‌ها کمک کند، اما برای حل کامل و پایدار مسئله نیاز به رویکردهای جامع‌تر و اصلاحات سازنده‌تر در بازار مسکن داریم.

ایده محدود کردن سایتهای آگهی از کجا مطرح شد ؟

در جلسه شورای عالی مسکن، رییس جمهور خواستار تنظیم سایت ها و اپلیکشین های انتشار آگهی و جلوگیری از قیمت‌گذاری نامناسب آنها شد. وزیر اقتصاد پیشنهاد تصویب تخلفات پلکانی برای سکوهای متخلف و حتی لغو مجوز آنها را ارائه کرد.

مسئله قیمت‌سازی در سکوهای انتشار آگهی، موضوعی مهم در چند ماه اخیر شده است و به دلیل تأثیرات منفی بر تورم و مشکلات مردم، دولت تلاش‌هایی برای نظارت بیشتر انجام داده است.

رییس جمهور ابراهیم رییسی در جلسه شورای عالی مسکن، تاکید کرد که نظارت ابتدا باید توسط اتحادیه‌ها انجام شود و سپس قوانین نیز تمکین این مسئولیت را از آنها خواسته‌اند. او با تأکید بر ساماندهی سکوها و پلتفرم‌ها، جلوی قیمت‌گذاری نادرست و سودجویی در این فضا را گرفت.

وزیر اقتصاد نیز در همان جلسه اقدام به تصویب تخلفات پلکانی برای سکوهای متخلف و در صورت عدم تمکین، لغو مجوز آنها را پیشنهاد داد.

همچنین، سرپرست پلیس اقتصادی، رحیمی، به اهمیت نظارت بر سکوهای انتشار آگهی در حوزه مسکن اشاره کرد و بیان کرد که در حال حاضر نظارت کافی بر این سکوها وجود ندارد و برخی از آنها به جولانگاه دلالان تبدیل شده‌اند.

در اخیر، قیمت‌سازی نادرست در این سکوها به مشکلاتی مانند تورم و اختلاف قیمت‌ها منجر شده است، و حتی در برخی موارد قیمت‌ها به نسبت واقعیت تا ۱۰۰ درصد بیشتر از قیمت معمول تعیین می‌شود.