بسیاری از برنامه‌های دولت برای ایجاد فرصت‌های مسکن برای افراد ضعیف جامعه به علت اینکه متوجه نیازهای اساسی این گروه هستند، به عملکرد بهتری دست می‌یابند. اما متأسفانه، در نهایت بسیاری از این طرح‌ها به دست دلالان منحرف می‌شوند. دلیل این انحراف از هدف اصلی برنامه‌ها این است که برخی از افراد نتوانسته‌اند اقساط مسکن را پرداخت کنند چرا که به دلیل شرایط اقتصادی نامساعد و ناتوانی مالی، این اقساط برای آن‌ها بسیار سنگین می‌باشد.

اگرچه دولت تلاش کرده است تا با ایجاد وام‌ها و برنامه‌های کمکی به این گونه افراد کمک کند، اما برای بسیاری از آن‌ها هنوز هم خرید مسکن امکان پذیر نمی‌باشد. این وضعیت نشان می‌دهد که برای حل مشکل مسکن کارگران و افراد با درآمد کم، باید راه‌های جدیدی پیدا کرد. این شامل ایجاد شرایط مناسب‌تری برای اجاره مسکن، توسعه مسکن اجتماعی، و حمایت از مشارکت اجتماعی در ساخت و تأمین مسکن می‌شود. همچنین، می‌توان با اصلاح سیاست‌ها و برنامه‌های مسکن، بهبود وضعیت این گروه از جامعه را هدف قرار داد و به آن‌ها فرصت بهتری برای دسترسی به مسکن مناسب ارائه داد.

تعاونی های مسکن

یک راه دیگر برای تسهیل خرید مسکن برای کارگران می‌تواند ایجاد تعاونی‌های مسکن باشد، و بهتر است اگر این تعاونی‌ها متعلق به ارگان‌های دولتی باشند. این تعاونی‌ها ممکن است در پروژه‌های ساختمانی تأخیر داشته باشند، اما در نهایت به اعضای خود در خانه دار شدن کمک می‌کنند.

به عنوان مثال، در منطقه 22 تهران، حدود 90 درصد از پروژه‌های ساختمانی تعاونی‌ای هستند، و دلیل این امر این است که زمین‌های این منطقه از مالکیت ارگان‌های دولتی برخوردار بوده‌اند که پروژه های عظیمی را به ثمر رسانده اند که برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پروژه های ساختمانی انجام شده میتوانید شرایط پروژه های چیتگر را بررسی نمایید .

راهکارهای دولت

حمیدرضا امام قلی تبار در گفت‌وگو با تسنیم به موضوع مسکن کارگران پرداخته و اظهار کرده که در چند سال اخیر، با خروج کنترل اقتصاد از دست مسئولین و ناتوانی در کنترل تورم، خسارات جبران‌ناپذیری به اهالی دهک‌های آسیب‌پذیر و عمدتاً کارگران وارد شده است. او تأکید دارد که این گروه معیشت خود را تا حد زنده‌ماندن تنزل داده‌اند، اما نتیجه این فرایند به سقوط اقتصادی و کوچ اجباری افراد به دهک‌های پایین‌تر منجر شده است.

امام قلی تبار ادامه داده و توضیح داده که با توجه به افزایش تورم در چند سال اخیر که هیچ توجهی به سطح درآمد دهک‌های پایین کشور نداشته است، مسائلی مانند تأمین مسکن، درمان و خوراک برای این خانوارها به شدت دشوار شده است. او تاکید می‌کند که هزینه مسکن، که سهم اصلی سبد معیشت خانوارها را تشکیل می‌دهد، برای کسانی که با مشکلات مسکنی روبرو هستند، حداقل 70% و برای کسانی که به دنبال خرید مسکنی خارج از محدودیت‌های مسکنی هستند، معادل 85% سبد معیشت خانوارها را در بر می‌گیرد.

او همچنین اشاره می‌کند که برخی از افراد به علت محدودیت‌های مسکنی، در شرایط نامناسبی زندگی می‌کنند و در مناطق حاشیه‌ای، مسکن‌های فرسوده یا خارج از بافت شهری سکونت دارند. این وضعیت باعث می‌شود که خرید مسکن برای این افراد به یک رویای دست‌نیافتنی تبدیل شود. امام قلی تبار با اشاره به این موضوع اظهار می‌کند که این وضعیت تأمین سهم حداقل 70 تا 80 درصدی مسکن از درآمد کارگران را از تأمین نیازهای دیگر ضروری‌تر از جمله خوراک، درمان، پوشاک و آموزش محروم می‌سازد.