خبرها در رابطه با کاهش قیمت مسکن زیاد است اما واقعیت چیز دیگری است، و آنچه در بازار رهن و اجاره در تابستان امسال اتفاق افتاد نشانگر این موضوع است که کاهش قیمت‌ها بیشتر خوراک خبری بوده تا واقعیت. این مسئله به اهمیت نقش رسانه‌ها و گزارش‌های اقتصادی در تاثیرگذاری بر بازارها و تصمیم‌گیری مردم اشاره دارد. بسیاری از مواقع، اخبار و گزارش‌های جهانی و ملی میتوانند تأثیرات قابل توجهی بر رفتار سرمایه‌گذاران و مشتریان داشته باشند.
جدا از اینکه هر کار اقتصادی نیاز به اقدامات ریشه‌ای دارد و معمولاً این موضوعی است که مسئولان از آن اجتناب می‌کنند و راه‌حل‌های فوری و زودبازده را ترجیح می‌دهند، اما برای مهار کردن قیمت‌ها در بازار مسکن، راه‌حل‌های مدروس و مستدامی وجود دارد. برخی از اقداماتی که می‌تواند به کنترل و مدیریت بازار مسکن کمک کند عبارتند از:
1. توسعه مسکن معقول: سیاست‌های مسکن باید بر اساس نیازهای واقعی بازار و قابلیت مالی مردم تنظیم شود. ایجاد مسکن معقول و مناسب برای افراد با درآمد متوسط و پایین می‌تواند بازار را تعادل دهد.
2. افزایش تولید مسکن: توسعه پروژه‌های ساخت و ساز مسکن و افزایش تولید مسکن می‌تواند بازار را با تعداد بیشتری از واحدهای مسکونی تامین کند و فشار قیمت‌ها را کاهش دهد.
3. کنترل مشکلات تأمین مالی: دولت می‌تواند برای مشکلات تأمین مالی برای مسکن توجه ویژه‌تری داشته باشد و راهکارهایی ارائه دهد تا مردم به راحتی به مسکن دست یابند.
4. تنظیمات مالیاتی و معافیت‌ها: تنظیمات مالیاتی می‌تواند تأثیرات مستقیمی بر روی قیمت‌ها داشته باشد. ایجاد معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در مسکن می‌تواند جذابیت این حوزه را افزایش دهد.
5. تنظیمات مالیاتی و معافیت‌ها: تنظیمات مالیاتی می‌تواند تأثیرات مستقیمی بر روی قیمت‌ها داشته باشد. ایجاد معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در مسکن می‌تواند جذابیت این حوزه را افزایش دهد.
6. کنترل موقتی: دولت می‌تواند از ابزارهای کنترلی موقتی مانند تعیین نرخ اجاره مسکن در مدت‌زمانی معین یا محدودیت‌هایی در فروش و اجاره ملک‌ها استفاده کند تا بازار را تعادل بخشد.
7. ورود دولت به انبوه سازی : این بخش که در حال حاضر تحت عنوان مسکن مهر و نهضت ملی انجام میشود ولیکن ارگانهای دولتی نیز توسط تعاونی های مسکن خود میتوانند در این مورد نقش مهمی داشته باشند مانند در چیتگر تهران عمده پروژه های ساختمانی توسط تعاونی سازهای وابسته به نهادهای دولتی ساخته میشود به عنوان نمونه تعاونی مسکن نیروی زمینی ارتش در منطقه 22 است.
به طور کلی، کاهش قیمت‌های مسکن و مدیریت بازار به نیاز به یک استراتژی ترکیبی از اقدامات حکومتی، سیاست‌های مسکن مناسب، و مشارکت مسئولین و بازیگران بازار بستگی دارد. این ترکیب اقدامات می‌تواند به تعادل بازار مسکن کمک کرده و به حفظ پایداری آن کمک نماید.
نظام بانکداری در کشور نمی‌تواند تسهیلات مناسبی به بخش مسکن ارائه دهد. نرخ تسهیلات بانکی و مدت زمان پرداخت وام، بسیاری از خریداران را نسبت به دریافت این تسهیلات تردید کرده است. برای مثال، هزینه‌های مرتبط با خرید اوراق بانکی بسیار بالاست و باعث میشود میزان نهایی که به دست خریدار می‌رسد، بسیار کمتر از میزان وام باشد.
این نحوه وام‌دهی به بخش مسکن در کشور به عنوان یک فاجعه معرفی میشود و در دیگر کشورها به این شکل عمل نمی‌شود. بانک‌ها علاوه بر عدم ارائه تسهیلات مناسب به خریداران، نقش پررنگی در احتکار مسکن دارند. بنا به آمارها، تعداد زیادی واحد مسکونی در کشور احتکار شده و بانک‌ها بخش عمده‌ای از این واحدها را در اختیار دارند.
همچنین، بسیاری از معاملات مسکن به وسیله بانک‌ها صورت می‌گیرد و آنها با انجام معاملات صوری تأثیرات منفی بر بازار مسکن داشته و قیمت‌ها را افزایش می‌دهند. بانک‌ها با تجدید ارزیابی ارزش املاک خود در بانک مرکزی و دریافت وام‌های بزرگ، میزان نقدینگی کشور را نیز افزایش می‌دهند.
به دلیل عدم نتیجه‌گیری از قوانین دولتی، درآمدهای ناشی از مالیات بر خانه‌های خالی بهره‌مند نشده است. قوانین موجود نیز نتوانسته است تخلفات بانکی را کافی تنظیم کند و نظارت موثری ایجاد نکند. برخی از تدابیر در خصوص محدود کردن فعالیت بانک‌ها در عرصه بنگاه‌داری اتخاذ شده، اما نیاز به تقویت دارند.
تا زمانی که اصلاحات جدی در قوانین مسکن اعمال نشود و بانک‌ها تسهیلات با نرخ بهره بسیار بالا ارائه دهند و قیمت‌گذاری مناسبی در بازار مسکن انجام نشود، مشکلات بازار مسکن ادامه خواهد داشت. این مشکلات ممکن است منجر به افزایش قیمت‌های مسکن شده و توان خرید مردم را کاهش دهد. به علاوه، سرمایه‌گذاری در بخش مسکن می‌تواند جذابیت خود را حفظ کند و باعث ادامه رشد قیمت‌ها شود.
بنابراین، نیاز به اقدامات جدی و تصمیمات قوی در خصوص بازار مسکن و تسهیلات بانکی در کشور وجود دارد. اصلاحات باید به گونه‌ای انجام شوند که منجر به تعادل در بازار مسکن شوند و از ادامه رشد ناپایدار قیمت‌ها جلوگیری کنند.
