با توجه به اینکه قیمت مسکن در ایران وارد حالت رکود شده است، جالب است توجه کنیم که قیمت‌های اجاره‌ها در مرداد ماه نشان می‌دهد مالکان به طور عقلانی و بر اساس وضعیت واقعی بازار عمل می‌کنند. در واقع، اخبار مداوم در رسانه‌ها درباره کاهش و نوسانات قیمت مسکن تاثیر محدودی بر قیمت‌های اجاره نداشته است.
این مسئله نشان می‌دهد که با وجود وضعیت رکود در بازار مسکن و کاهش قیمت‌ها، مالکان به دنبال راه‌هایی برای حفظ درآمد خود از اجاره مسکن‌های خود هستند. به عبارت دیگر، در شرایطی که ارزش مسکن کاهش می‌یابد، مالکان به تلاش می‌پردازند تا از طریق اجاره‌ها درآمد معقولی به دست آورند. این امر نشان از اعتقاد مالکان به پایداری بازار اجاره مسکن دارد.
همچنین، عدم تاثیر اخبار درباره کاهش قیمت مسکن بر قیمت‌های اجاره ممکن است به دلیل افت تقاضا در بازار مسکن باشد. احتمالاً افراد با توجه به وضعیت اقتصادی ناپایدار و عدم استقرار در بازار کار، ترجیح می‌دهند اجاره کنند تا خرید کنند. این افزایش تقاضا ممکن است قیمت‌های اجاره را پایدار نگه دارد. برای بررسی اجاره واحدهای برج ایران 2 وردآورد میتوانید این مطلب را بررسی نمایید .
به هر حال، وضعیت بازار مسکن و اجاره‌ها به دقت باید نظارت شود، و نیاز به اجرایی شدن تدابیری دارد تا تعادل مناسبی در این بازار حفظ شود و به نفع همه طرف‌های معامله کار کند.
پیش بینی روند بازار اجاره در دولت رئیسی
تغییرات سریع در قیمت‌های بازار مسکن و افزایش چشمگیر اجاره‌ها در ماه‌های پایانی سال گذشته، نهادهای دولتی را به ایجاد توجه بیشتری نسبت به وضعیت بازار مسکن استیجاری ترغیب کرده است. به خصوص توجه به این موضوع که جمعیت مستأجر کشور به طور چشمگیری در مقایسه با دهه‌های گذشته افزایش یافته است.
از اوایل سال جاری، نهادهای مسئول مقدماتی اقداماتی را جهت حمایت از جمعیت مستأجر معرفی کردند. این اقدامات شامل طرح دریافت مالیات از معاملات مکرر مسکن، نظم‌دهی به فعالیت مشاوران املاک، و تنظیم اجاره‌های مسکونی بودند، که بعدها به نام “طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌ها” شناخته شد. این اقدامات نتیجه‌ای از تلاش‌های دولت و دخالت بیشتر در سیاست‌گذاری برای مهار بحران مسکن بودند. به علاوه، شورای عالی مسکن نیز سقف مجاز افزایش اجاره‌ها را برای سال جاری تصویب کرد، اما متاسفانه تأثیر مثبتی بر بازار مسکن استیجاری نداشته است.
به این اقدامات باید افزود که دولت به تحقق برنامه‌ی ملی مسکن که شامل ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال می‌شود، پرداخته است. حضور مستمر رئیس‌جمهور در جلسات شورای عالی مسکن نشان از تعهد دولت به تحقق این هدف است. این برنامه به عنوان هدف کمی بخش مسکن در قانون جهش تولید مسکن و لایحه برنامه هفتم نیز مطرح شده است.
با این حال، بازار مسکن استیجاری که تأثیر گذاری حدود 40 درصدی روی جمعیت شهری کشور دارد، به نظر می‌آید تاکنون به اندازه کافی به اقدامات و طرح‌های دولت توجه نکرده و ادامه داده استفاده از شرایط ناخوشایند برای جمعیت مستأجر را ادامه داده است.
در مورد تلاش‌های دولت در حوزه مسکن، به نهضت ملی مسکن نیز اشاره می‌شود. دولت تمرکز خود را بیشتر بر تسهیل ساخت مسکن و افزایش عرضه آن قرار داده و تنظیم بازار مسکن استیجاری و مهار افزایش قیمت در آن را کمتر در نظر گرفته به این امید که با توسعه فیزیکی برنامه ساخت مسکن، این بازار را تنظیم کند. این رویکرد به نظر می‌رسد که به افزایش عرضه مسکن و کاهش فشار بازار اجاره‌ها منجر شود. اینکه آیا این رویکرد عملیاتی خواهد بود یا خیر، هنوز مشخص نیست و به نظر می‌رسد که مشکلات اصلی متقاضیان واقعی مسکن همچنان باقی است.
همچنین، تنظیمات بانکی برای افزایش محدودیت‌های تسهیلات مسکن از جمله تلاش‌های دولت در این زمینه بوده است، اما تاکنون به موفقیت قابل توجهی دست یافته نشده است. اقدامات شورای عالی مسکن نیز زمان زیادی را برای رسیدن به یک پاسخ موثر به مشکلات اعتباردهی وام مسکن نیاز داشته است.
به طور کلی، ممکن است دولت تمرکز خود را بیشتر بر ساخت مسکن و افزایش عرضه آن قرار داده باشد، اما تنظیم بازار
مسکن استیجاری و تسهیل دسترسی به مسکن برای جمعیت مستأجر همچنان به عنوان یک مسئله مهم باقی مانده است. برای حل این مسائل، نیاز به شناخت دقیق تر ریشه‌های بحران و بهره‌گیری از دانش کارشناسان مسکن ایرانی است تا بتوان نقشه‌راه مناسبی برای خروج از این موقعیت پیچیده را تدوین کرد.
