مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن در مورد عملکرد بانک‌ها در طرح جهش ملی و ارائه تسهیلات به مردم گزارشی ارائه کرد. محمد وثوقی و فرهاد بیضایی، کارشناسان حوزه مسکن، نیز در برنامه حاضر شرکت کردند و در مورد مسکن و راهکارهای آن توضیحاتی ارائه دادند.

ویژگی‌های مهم این گفتارها عبارتند از:

– بحث پیرامون سوداگری و تأثیرات آن بر بازار مسکن و اقتصاد کشور.

– نگرش به تورم و نقش سوداگری در آن.

– تاکید بر اهمیت معاملات و قیمت‌گذاری متغیر در بازار مسکن.

– اقدامات و طرح‌هایی برای کاهش تفاوت‌ها در قیمت‌گذاری ملک‌ها.

– افتتاح مترو پرند و مسائل مرتبط با حمل و نقل عمومی در تهران.

– نیاز به هماهنگی و همکاری بین دولت و مجلس برای حل مسائل مسکن و بازار مسکن.

این بحث‌ها به تبیین مسائل اقتصادی و اجتماعی مرتبط با بازار مسکن و تأثیرات آن بر اقتصاد کشور پرداختند و تأکید بر ضرورت اقدامات تدابیری در این زمینه داشتند.

وام انبوه سازی

وام انبوه سازی وامی است که دولت بانکها را موظف کرده است که به انبوه سازان پرداخت نمایند . این وام الزام شده اما اجرایی نمیشود بصورتی که در منطقه 22 تهران پروژه های ساختمانی بسیاری وجود دارند که در مراحل پایانی قرار دارند ولیکن به دلیل عدم تزریق سرمایه مسکوت مانده اند و به دنبال تسهیلات بانکی برای تکمیل پروژه های خود هستند . برای نمونه 10 سال از تاریخ شروع ساخت برج مرجان میگذرد و کماکان موفق به تحویل آن نشده اند .

قیمت ها دستوری پایین نمی آید

به نقل از محمد وثوقی، در ادامه او اظهار کرد: ما دو مدیریت در زمینه تولید و تقاضا داریم. در یک دوره‌ای، مدیریت تولید دچار مشکلاتی بود و مدیریت تقاضا هم از آن خود را درنمی‌آورد. ما هدف نداریم که قیمت‌گذاری دستوری را اجرا کنیم، بلکه قیمت‌های تمام‌شده مسکن را به دست آوریم. در لحظه فروش، با در نظر گرفتن نرخ تورم همان روز، هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند که متضرر شده است. این قیمت‌گذاری تنها موجب زیان سوداگران می‌شود. ما قرار بود که وزارت راه و شهرسازی از این قیمت‌ها در مناطق مختلف کشور آگاهی دهد. قیمت مسکن در مناطق مختلف باید با توجه به یک الگوریتم محاسبه و مهندسی تعیین شود. قیمت‌گذاری دستوری کاملاً ناکام مانده است. در هنگام فروش مسکن، مواد، دستمزدها، و هزینه‌های مرتبط محاسبه می‌شود، و در نهایت می‌گویند این مسکن این مقدار است، و هیچ سامانه‌ای به جز سامانه مورد تصویب این نسبت را نمی‌دهد تا بتوانید سند انتقالی را دریافت کنید.

وی افزود: برای برنامه‌ریزی اقتصادی، ثبات بازار از جهش‌های قیمتی اهمیت بیشتری دارد.

فرهاد بیضایی هم تصریح کرد: ابزارهای کنترل بازار دارای پایه علمی هستند و ما باید برای کنترل تقاضاهای سرمایه‌ای و رفتارهای سوداگرانه، احتکاری و انحصاری مجموعه‌ای از ابزارها را مورد استفاده قرار دهیم. برخی از این ابزارها نیاز به تصویب دارند. مجلس نیز به این موضوع توجه دارد و در مورد سوداگری و سیاست‌های کنترلی در بازار، تا حد زیادی موفق عمل کرده است. آنچه در بورس اتفاق افتاد، در خرداد ماه 1399، موضوع تفاوت قیمت بازار و قیمت اعلامی توسط دولت به بحث انتقال کرد. در آن زمان، قیمت هر کیلو سیمان 13 هزار و 500 تومان بود و در بازار با قیمت 17 هزار تومان به فروش می‌رفت. رییس مجلس در آن دوره جلساتی را با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر مراجع مرتبط برگزار کرد و در نهایت قیمت خام هر کیلو سیمان 19 هزار و 500 تومان در نظر گرفته شد، و با افزودن بسته‌بندی و ارزش افزوده به قیمت 21 هزار و 500 تا 22 هزار تومان ارتقا یافت. این تداخل دولت تا جایی ادامه یافت که قیمت کیلو سیمان در خرداد ماه 1400 به 100 هزار تومان افزایش یافت و پس از آن تصمیم گرفته شد که سیمان در بورس عرضه شود. در پایان سال 1400، قیمت سیمان به 40 هزار تومان رسید و تا اکنون در سال 1402، قیمت سیمان در بورس کالا در بازه

40 تا 50 هزار تومان و در برخی از کارخانه‌ها که تقاضای بیشتری دارند، به 70 هزار تومان است. این امر به نشان می‌دهد که با وجود چالش‌های اقتصادی و افزایش قیمت ارز، قیمت سیمان در کشور نسبتاً پایدار مانده است. این مسئله نشان می‌دهد که برای برنامه‌ریزی اقتصادی، حفظ استحکام بازار از جهش‌های قیمتی اهمیت بالاتری دارد.

در ختام، او به عملکرد بانک مسکن در طرح جهش ملی مسکن اشاره کرد و تصریح کرد: بانک مسکن نسبت به سایر بانک‌ها در طرح جهش ملی مسکن بهتر عمل کرده است. تا 22 فروردین، مجموع اعتبارهای تعهدی در دو دوره برنامه‌ریزی حدود 360 میلیارد تومان و 458 میلیارد تومان بود. تاکنون فقط 18.5 درصد از این میزان محقق شده است و در دو سال گذشته، 130 میلیارد تومان از تعهدات بانکی منعقد شده است. تعهدات بانک مسکن به نسبت 80 درصد انجام شده است و بانک‌های دیگر نیز در طول این دوره عملکردی بهتر از سابق داشته‌اند.

نوروزی هم به اهمیت همکاری با وزارت علوم و دانشگاه‌ها در مورد خوابگاه‌های متاهلی اشاره کرد و اعلام کرد: ما با وزارت علوم و دانشگاه‌ها تفاهم‌نامه همکاری امضا کرده‌ایم تا بتوانیم از ظرفیت‌های دانشگاه‌ها برای احداث خوابگاه‌های متاهلی استفاده کنیم. همچنین تفاهم‌نامه‌ای برای خوابگاه‌های متاهلی با وزارت علوم و بهداشت به امضا رسیده است تا بتوانیم از ظرفیت‌های این دستگاه‌ها برای ساخت خوابگاه‌های متاهلی و کارمندان استفاده نماییم.