یکی از مسائلی که در اجرای طرح مسکن نهضت ملی به وجود آمده و نیاز به توجه دولت دارد، مسئله پرداخت اقساط برای افرادی است که در این طرح شرکت کرده‌اند و از نظر اقتصادی ضعیف هستند. بسیاری از این افراد عاجز از پرداخت اقساط ماهیانه هستند و ممکن است به علت مشکلات مالی نتوانند این مبالغ را به موقع واریز کنند. این مسئله باعث می‌شود که برخی از افراد مجبور به فروش امتیازهای خود به قیمت‌های ناچیز شوند، که در نهایت منجر به اتفاقات ناقانونی در بازار مسکن می‌شود.

یکی از راه‌حل‌های ممکن برای حل این مسئله، ورود بانک‌ها به بازار مسکن است. بانک‌ها می‌توانند وام‌های مسکن با شرایط مناسب و بازپرداخت قابل تحمل را به افراد ضعیف ارائه دهند تا آنها بتوانند اقساط خود را پرداخت کنند. این تدابیر می‌توانند به افراد در تحقق اهداف مسکن خود کمک کنند و از فروش امتیازها به صورت ناچیز جلوگیری کنند.

علاوه بر این، نظارت و کنترل دقیق تر از سمت دولت بر معاملات امتیازهای مسکن نهضت ملی نیز ضروری است تا جلوی معاملات غیرقانونی گرفته شود و بازار به شکل قانونی و شفاف‌تر عمل کند. این تدابیر باعث می‌شوند که افراد ناپسند توانایی انجام معاملات غیرقانونی را نداشته باشند و امنیت بازار مسکن تضمین شود. در حال حاضر برخی از پروژه های دولتی در منطقه 22 تهران چیتگر مشمول دریافت وام میشوند که آن هم توسط خود ارگان مربوطه اعطا شده است به عنوان نمونه سهام توانمندسازی کارکنان ارتش نمونه ای در غرب تهران است .

علت ورود بانک ها چیست ؟

بانک‌ها به پرداخت وام‌های مسکن امتناع می‌کنند، به ویژه در مورد تسهیلات مربوط به نهضت ملی مسکن. بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها مکلفند حداقل 20 درصد از تسهیلات پرداختی خود را در بخش مسکن به نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار اختصاص دهند. این مقدار در سال اول اجرای قانون 18 درصد و در سال دوم 17 درصد بوده است.

بعضی از کارشناسان معتقدند که مشارکت بانک‌ها در پروژه‌های مسکن می‌تواند اشتیاق آنها را برای اعطای منابع و تسهیلات در این حوزه برانگیزد. اما تا چه حد این مشارکت می‌تواند تأثیرگذار باشد؟ منصور غیبی، کارشناس مسکن، معتقد است که بانک‌ها وارد ساخت و ساز مسکن نشوند، زیرا این اقدام ممکن است باعث شود که آنها در آینده سود خود را از بهره‌بردار نهایی طلب کنند یا با واسطه دولت دوباره سرمایه را از جیب مردم بیرون بیاورند. بنابراین ورود بانک‌ها به بازی ساخت و ساز ممکن است به مشکلات اقتصادی دیگر منجر شود.

غیبی همچنین توضیح می‌دهد که از نظر قانونی، بانک‌ها از سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن منع شده‌اند و نظام بانکی برای ورود به حوزه ملک و مسکن نیاز به مجوز قانونی دارد. او همچنین معتقد است که نظام بانکی معمولاً منافع خود را در اولویت قرار می‌دهد و به تامین منابع برای ساخت مسکن علاقه‌ای ندارد. بنابراین، تدابیر دولت برای تأمین مالی بانک‌ها و هدایت آنها به سمت بخش مسکن ضروری است تا وضعیت نابسامان این حوزه اقتصادی بهبود یابد.