اگرچه دو سال از شروع پروژه‌های نهضت ملی مسکن می‌گذرد، اما برخی از این پروژه‌ها، به ویژه در استان تهران، هنوز به مرحله اجرا نرسیده‌اند. به عنوان دلیل اصلی این تأخیر، عدم هماهنگی سیستم بانکی اعلام شده است.
در این میان، برخی از متقاضیان برخی از پروژه‌ها با وجود واریز تقریباً ۱۶۰ میلیون تومان به اداره راه و شهرسازی استان تهران، از صبح امروز با دریافت پیامک اخطار مبنی بر واریز ۶۰ میلیون تومان اضافی، تعجب کرده‌اند. این اداره با ارسال پیامک به این شرح از متقاضیان درخواست کرده است که تا تاریخ ۲۲ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۰۰:۰۰، مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال را به شماره حساب ——- واریز کنند:
“متقاضی محترم نهضت ملی مسکن، آقا/خانم/، با توجه به پیشرفت پروژه، حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲، ساعت ۰۰:۰۰، مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال را به شماره حساب ——- واریز نمایید.”
متقاضی این پروژه اظهار کرده است: “تا به امروز، مبلغ یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال را در چند مرحله به واحد نهضت ملی مسکن واریز کرده‌ام، اما هنوز هیچ پیشرفت فیزیکی‌ای در پروژه مشاهده نکرده‌ام.”
وی افزود: “دلیل درخواست واریز ۶۰ میلیون تومان اضافی برای یک پروژه که هنوز شروع نشده است، برایم مفهومی ندارد.”
راه و شهرسازی استان تهران هم در اوایل ماه مهر امسال با ارسال پیامک به متقاضیان نهضت ملی مسکن هشدار داده بود که در صورت عدم واریز ۲۴۰ میلیون تومان تا تاریخ ۲۰ مهر، پروژه ملی برای آنها حذف خواهد شد. متن پیام مذکور به شرح زیر بود:
“اخطار حذف از پروژه به علت عدم واریز سهم آورده: متقاضی محترم نهضت ملی مسکن، آقا/خانم…؛ عدم واریز سهم آورده باعث توقف پروژه شده است. اگر تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰، ساعت ۰۰:۰۰، مبلغ ۲/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال را به شماره حساب… واریز ننمایید، پروژه از شما حذف شده و یک پروژه جایگزین برای شما انتخاب خواهد شد.”
پیشرفت پروژه مسکن ملی
در کنفرانس “راهبردهای اقتصاد مسکن”، محمدرضا رضایی اعلام کرد که در مجلس سه قانون مهم در زمینه مسکن تصویب شده است: قانون جهش تولید مسکن، مالیات بر خانه‌های خالی و قانون ساماندهی بازار اجاره و مسکن. وی بر تأکید کرد که وزارت راه و شهرسازی نقش سیاست‌گذار و تسهیل‌گر را ایفا می‌کند و ساخت مسکن بر عهده بخش خصوصی است. او به تأکید بر ضرورت همکاری مختلف وزارتخانه‌ها در زمینه فولاد و سیمان اشاره کرد. همچنین، افزود که می‌توان از فناوری‌های نوین و صنعتی‌سازی در مسکن استفاده کرد تا قیمت‌ها کاهش یابد و تورم در بخش مسکن کاهش یابد.
در نهایت بخش خصوصی وضعیت بهتری در پیشبرد پروژه های ساختمانی داشته اگرچه تعاونی های مسکن در تهران علی الخصوص محدوده دریاچه چیتگر از مدت زمان تحویل و ساخت واحدهای خود عقب افتاده اند بصورتی که تاخیر در تحویل پروژه رومنس باعث تعطیلی کامل پروژه گشته است و در نهایت اعضای آن به پروژه دیگری منتقل شده اند .
